به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ گرچه هنوز هم اما و اگرهایی درباره صحت و سقم عدد نجومی اختلاس چای دبش وجود دارد و بعضی می‌گویند اوضاع به این وخامت نیست، اما خبری که منتشر شد این بود: «اختلاس سه میلیارد دلاری واردات چای»
سازمان بازرسی کشور در گزارشی از این فساد نوشت: «یک شرکت خاص ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای گرفته، اما بخشی از ارزها را در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته و برای ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از آن هیچ کالایی وارد نشده است. بررسی‌های سازمان بازرسی نشان می‌دهد کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ معادل ۳.۳۷۰ میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تأمین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است.»
گفته شده حتی ارزی که این شرکت به واردات چای اختصاص داده‌اند، به جای چای درجه یک هندی چای درجه دو کنیایی وارد کشور کرده و آن را چند برابر قیمت واقعی فروخته است.
سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشستی با حضور اعضای جبهه ایران اسلامی درباره موضوع فساد چای دبش اظهار کرد: حتماً فساد اتفاق افتاده و کسی دنبال لاپوشانی این مساله نیست. به محض اطلاع از وقوع فساد در بخش مربوطه واکنش و برخورد صورت گرفته است. پرونده به قوه قضائیه ارجاع شده و ان‌شاءالله قوه قضائیه رأی محکم و قطعی و اشد مجازات را صادر خواهد کرد.
خاندوزی با بیان اینکه برای مردم مهم است که آیا این فسادها در آینده ادامه خواهد داشت؟ افزود: شرکت چای دبش بابت ارزی که برای واردات چای دریافت کرده بود، پولش را پرداخته و اموال مردم به جایی نرفته است. به بانک مرکزی پول داده، ارز دریافت کرده و قرار بوده با آن کالا و تجهیزات وارد کند که نصف آن را وارد کرده و نصف دیگر را وارد نکرده است. پولی از کشور خارج نکرده، ساختمان‌ها و ماشین‌آلات مربوط به آن نیز در اختیار قوه قضائیه است. اما برای جلوگیری از همین حد از تخلف هم که رخ داد از فروردین امسال با ایجاد سامانه‌ای قرار شد هر شرکتی می‌خواهد تخصیص ارز بگیرد، در سامانه ثبت شود تا معلوم شود سال گذشته و دو سال قبل چقدر دریافت کرده است.
بازی با واژگان
پس از قاب فریز شده ذهنی مردم از اکبر طبری که با رویکردی Aggressive در پیشگاه قاضی و دادگاه علنی، به رفقای خود می بالید و حتی قاضی را بابت نداشتن دوستانی که کل لواسان را به نام بزنند، ملامت کرد و بعدتر نیز از شر توبیخات و عقوبت رست، این ذهنیت نسبت به مصونیت مفسدین به تمامیت پدید آمده و باعث تشدید ادراک فساد در ایران شده است. برخی چهره های سیاسی نیز به دفعات با دگرگون کردن صورت مساله مفاسد شکل گرفته، سعی در مغشوش ساختن ذهنیت مردم نسبت به پدیده فساد دارند.
این رویکرد در برخی از موارد و دفعات می تواند باعث از ترند خارج شدن موقتی فساد شده باشد، اما ذهنیت مردم را نسبت به مقوله فساد هوشیارتر و ناباورتر کرده است و این شیوه که با مخلوط کردن اطالعات، حواله دادن تخلف به دولت یا مسوول قبل، تکذیب یک مقام و تایید مقام مسوول دیگر به قصد ایجاد سردرگمی میان مردم، سپس بازی با واژگان و سوءاستفاده، تخلف، قانون گریزی، خلف وعده برای توصیف اتفاق و دستکاری دیتاهای ماجرا، باعث می شود مفری کوتاه مدت برای مفسدین ایجاد شود.
پرده آهنین برای استمرار فساد
در ماجرای افشای حقوق های نجومی و سپس امالک نجومی، طرفین درگیرسیاسی دو جناح عمده مناسبات سیاسی در کشوربودند که صحنه رقابت های سیاسی را به افشای نقاطمفسده انگیز طرف مقابل کشاندند و در نهایت ماجرا به رغم تحریک حساسیت عمومی، با مصالحه سیاسیدو جناح، ختم به خیر سیاسیون و شر برای مردم شد.
در ماجرای طرح ارقام سنگین برای تخلف ده ها هزارمیلیارد تومانی در فولاد مبارکه نیز چنین مساله ای رخداد و با دستکاری کردن پیچ و مهره های روایی ماجرا، مساله رو به فراموشی نهاد. تخلفات مرتبط با صندوق ذخیره فرهنگیان و مواردی از این دست نیز با سرپوش گذاشتن های رسانه ای برای مافیای متخلف، پرده حائل از پیگیری افکار عمومی ایجاد کرد.
واقعیت تلخ ماجرا این است که قوه قضاییه
صرفا در موضوع مبارزه با فساد، می تواند بامفسدین برخورد کند و برخورد با اصل پدیده فساد، کار قوه قهریه کشور نیست. فساد از منافذی چون چندنرخی سازی ارز و کالا و تسهیلات، امضاهای طلایی، بخشنامه ها و قوانین خلق الساعه ای که باعث تعارض منافع می شود، حمایتگری دولت از پروژه های خاص، قیمت گذاری دولتی، پرداخت سوبسید و مسائلی از این دست شکل می گیرد و عموما هم به شکل نهادی استمرار می یابد. وقوع یک تخلف این همه زمینه برای سوءاستفاده رانتی از دستگاه تولید رانت دولتی، و حتی اشد برخورد قهری با فرد متخلف، هرچه باشد، قطعا مبارزه با فساد نیست.
در شرایطی که علل تداوم فساد مانند ارز ترجیحی، تسهیلات تکلیفی با نرخ بهره دستوری، خرید تضمینی، حمایت به نام دانش بنیان بودن، ایجاد انحصار با منع واردات کالای خارجی نمونه های مربوط به لوازم خانگی، واکسن و خودرو(، قیمت گذاری دستوری، انرژی ارزان، تعرفه گذاری، آپشن های دولتی، تخصیص زمین و اشتراکات خدماتی ارزان یا رایگان، ترک تشریفات و روابط خارج از ضوابط اعلام نیاز به خرید و فروش کالا و خدمات در دوایر و شرکت های دولتی مزایده و مناقصه ها، فقدان شفافیت، کثرت وجود مجوزهاو مقررات دولتی، سوبسیدهای نقدی و غیرنقدی وجود دارد، فساد هم با حداکثر شدت و قوت خود پابرجاست و برخورد با چند متخلف ولو اینکه حاوی شدت عمل بسیار باشد، صرفا معادل پاک کردن صورت مساله و قربانی سازی از مهره هایسوخته است که دیگر حمایت های رانتیر از آنها، به لحاظ سیاسی، تشکیلاتی و اقتصادی مقرون به صرفه نباشد.
فرار به جلو با رویکرد وزا
وزیر اقتصاد نیز اکنون با ابراز گلایه از مردم بابت آنچه که او تغییر شکل واقعیت قلمداد می کند، فساد را به تخلف فرومی کاهد و سعی می کند از ایستگاه مطالبه گری عمومی برای پاسخگویی گریخته و درجایگاه طلبکار، دزدگیر یا قهرمان مبارزه با فساد سنگر بگیرد.
وزیر یادشده حتی به صرفه ندانست که بگوید چرا این حجم از مبالغ ارزی باید در اختیار یک نفر آن هم با قیمت ترجیحی و در شرایطی که کشور ئدر تنگنای ارزی گرفتار شده، قرار بگیرد که حالا فرد یادشده بخواهد با این منابع رانتیر، رفتار اخلاقی روا بدارد.
وزیر یادشده که علاوه بر تصدی کرسی وزرات، ردای سخنگویی دولت در امور اقتصادی را نیز بر دوش دارد، حتی شایسته ندانسته بگوید در شرایطی که این همه کمبود در حوزه اقلام و تجهیزات پزشکی و دارویی وجود دارد، چرا باید معادل هزینه ساخت یک برج الخلیفه، منابع ارزی در اختیار کسی قرار بگیرد که بخواهد با آن چای وارد کند؟ از اینجا به بعدش واقعا از درجه اهمیت بسیار ناچیزتری برخوردار است، زیرا که این منابع رانتیر در اختیار هر کسی قرار بگیرد، حسب رفتار عقالیی اقتصادی کنش خواهد ورزید و سودشخصی خود را قربانی مصلحت عمومی کند.
مشکل اصلی از دستگاه اقتصاد سنترالیست کشور است که فکر می کند هم منابع کشور را به خوبی می شناسد و هم منافع مردم را از خودشان بهتر می داند و هم ارزیابی دقیقی از میزان نیاز افراد به کالاها و خدمات مختلف دارد و مربوط به یک یا دو کابینه اخیر نیست.
رسوب ایده های ویرانگر سوسیالیستی در ذهن سیاستگذاران اقتصادی کشور در کابینه های مختلف، باعث شده تا سیاستگذاران اقتصادی کشور، همیشه کشور را در وضعیت اضطراری باقی بگذارند. این در شرایط یاست که اگر به عنوان مثال اقتصاد آزاد بود و به تبع آن نرخ ارز مطابق با رویکردهای بازار به رسمیتشناخته می شد و افراد ارز مورد نیازشان را به قیمت روز و از بازار نه از مجاری بوروکراتیک با واسطه های قدرتمند دولتی(، خریداری می کردند، هیچ کس مشکلی نداشت که فرد یاد شده چقدر دالر را با چه قیمت خریداری و منابع درآمدی حاصله را صرف چه اموری کرده است.
در شرایطی که دولت حتی برای میزان نان و بنزین مصرفی مردم سهمیه گذاری می کند، بدیهی است که مردم واکنشی شدیدتر از عمق فاجعه به تخلفات و مفاسد یادشده ابراز کنند و این به تشدید شکاف میان دولت و ملت بینجامد و هزینه انجام اصلاحات اقتصادی اساسی را به شدت افزایش دهد. با این حال به نظر می رسد دغدغه وزیر یادشده و مسوولان هم نظر او، نه پر کردن شکاف دولت و ملت و نه افزایش شفافیت و زدودن رانت ها از اقتصاد، بلکه ارائه راهکاری برای تغییر ذهنیت نسبت به فساد تاریخی رخ داده و فرار رو به جلو است.
